حسام عبدالنبي (دبي)
باع مصرف قطر المركزي، أمس الأربعاء، أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال قطري (302.20 مليون دولار) لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، وتضمنت أذوناً بقيمة 600 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.18%، وأذوناً قيمتها 300 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.48%، وأذوناً لأجل تسعة أشهر قيمتها 200 مليون ريال بعائد 2.73%.
وتعقيباً على ذلك الطرح من أذون الخزانة، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات المالية، إن الحكومة والمصرف المركزي في أي دولة لديهما 3 أهداف رئيسة فيما يخص الجانب الاقتصادي، هي: المحافظة على معدل التضخم ضمن المستويات المقبولة، والمحافظة على سعر صرف العملة المحلية، وأخيراً تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح، أن المصرف المركزي لديه عدد من الأدوات لتحقيق تلك الأهداف، أهمها إصدار أذون الخزانة والسندات وشهادات الإيداع، حيث يستطيع من خلال تلك الأدوات أن تقترض الحكومة عند الحاجة لتنمية الاقتصاد وزيادة الاستثمار، وكذلك يمكن سحب السيولة للتحكم في مستويات التضخم، مؤكداً أنه في حالة قطر فإن إصدار تلك الأدوات يعكس أن الدولة تواجه إشكالية في السيولة أو أنها مضطرة للاقتراض لتدبير الدفعات المالية لمشروعات ما يتم تنفيذها وبهدف الإيحاء للمستثمرين بأن الأمور مطمئنة، وأن هناك حركة ونشاطاً اقتصادياً.
وكان مصرف قطر المركزي، باع قبل يومين، سندات وصكوكاً بإجمالي 7.85 مليار ريال لصالح البنوك المحلية. وتوزع إصدار السندات على شريحتين، الأولى بقيمة 2.45 مليار ريال لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 3.2 مليار ريال لأجل خمس سنوات، كما توزع إصدار الصكوك على شريحتين أيضاً، الأولى بقيمة مليار ريال لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.2 مليار ريال لأجل خمس سنوات. وبلغ العائد السنوي على الإصدار لأجل 3 سنوات 3.75%، ولأجل 5 سنوات 4.25%.
وذكر الغطيس، أن مشكلة الإصدارات التي تتم في قطر حالياً أن تلك الإصدارات توجه إلى الداخل أي أن المشتري يكون في الأغلب من البنوك والمؤسسات المالية المحلية ما يعني سحب السيولة من الداخل ما يؤثر بشكل سلبي كبير على النمو، مشدداً على ضرورة أن تنتبه الحكومة القطرية والمصرف المركزي إلى خطورة الإفراط في تلك الإصدارات ودراسة التأثير المتوقع ولكن يبدو أن قطر مضطرة إلى ذلك لمواجهه العجز المالي وتدبير السيولة.
وتعيش قطر حالياً على وقع أسوأ أزمة سيولة مالية في تاريخها، بفعل تبعات مقاطعة أربع دول عربية بخلاف ارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022.